أصبحتْ آثارُ الانهيار المناخي واضحةً في المنطقة العربيَّة،1 متمثّلة في تقويض الأسس الإيكولوجية والاجتماعية–الاقتصادية للحياة. تواجهُ دولٌ عربيةٌ مثل الجزائر وتونس والمغرب والسَّعوديّة والعراق والأردن ومصر، تحديات مُناخية كبيرة بسبب موجات الحرّ الحادة والمتكررة، وفترات جفاف مطولة، ما ينذر بآثار كارثية على الزراعة وصغار المزارعين.2
شهد العراق، الذي يُصنّف ضمن أكثر خمس دولٍ ضررًا مِن التغيّر المُناخي والتصحر، العديد مِن العواصف الرملية المتكررة في 2022، أصابتْ الحياةَ بالشلل، وأرسلت آلاف المواطنين إلى المستشفيات بسبب مشاكل في التنفس. وأشار وزير البيئة العراقي إلى أنَّه على مدار العقدين التاليين سوف يُضرَبُ العراقُ بالعواصف الرملية على مدار 272 يومًا في المتوسط كل سنة، وبحلول عام 2050 ستُصبح على مدار 300 يوم.3 شهد الجزائر في صيف 2021 حرائق غابات غير مسبوقة هائلة ومدمرة، بينما ضربت الكويت موجة حرّ محتد تجاوزت 50 درجة مئوية، وهو رقم قياسي عالمي في ذلك العام، في حين عانت الإمارات واليمن وعمان وسوريا والعراق ومصر من فيضانات مدمرة، بينما واجهت مناطق جنوب المغرب أسوأ موجة جفاف للعام الثالث على التوالي. وتُشير هيئة المُناخ، الهيئة الحكومية الدوليَّة المنوطة بتغيّر المناخ، إلى أنَّ منطقة حوض المتوسط ومنطقة الخليج ستشهد في السنوات المُقبلة، تفاقمًا في الأحداث المناخية المتطرفة، مثل حرائق الغابات والفيضانات، مع تصاعد في وتيرة الجفاف في التربة والأمطار.4
"اللحظة المناسبة هي الآن وإلا فلا، إذا كُنَّا نريد حصار الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية". مثّلتْ العبارةُ السابقة التحذير الذي صدر عن فريق العمل في هيئة المناخ، المكلف بإعداد أحدث التقارير الشاملة (لعام 2022) لعلم المناخ، والذي حذَّرَ بشدّة من أنَّ العالم على شفا الوصول إلى احترار بواقع 1.5 درجة مئوية خلال العقدين المقبلين، ومشدِّدًا على ضرورة خفض الانبعاثات الكربونية بشكل هائل – بدءًا من اليوم – لضمان تجنّب كارثة بيئيّة ومناخية.
يُشار إلى أنَّ تلك الاستعراضات والتقارير تُعدُّ كل ستّ (6) إلى سبع (7) سنوات، لذا رُبما يكون ذلك هو التحذير الأخير من هيئة المُناخ قبل وصول العالم إلى نقطة اللاعودة في الانهيار المُناخي، والذي ستكون عواقبه كارثية. وكما أعلن أمين عام الأمم المُتَّحدة أنطونيو غوتيريس في سياق إطلاق التقرير:
"على أرض الواقع، هذا [المستوى من الاحترار العالمي] يعني غرق مدن كبرى، وموجات حرّ غير مسبوقة، وعواصف مروعة، وندرة مياه على نطاق واسع، وانقراض مليون نوع من النباتات والحيوانات".
يُعَدُّ صغار المزارعين والمشتغلين بالرعي والزراعة والعمال الزراعيين والصيادين كفئات مهمَّشة، أكثر الفئات ضررًا من التغيّرات المُناخية وآثارها. إذ أُجبر بعض سكان المنطقة العربيَّة – اضطرارًا – على مغادرة أراضيهم بسبب موجات الجفاف والعواصف الشتوية الأقوى والأكثر تواترًا، وتوغل الأراضي الصحراويَّة وارتفاع مستوى سطح البحر.5 وبعمق تتأثر المنطقة برمتها وإنتاجها ووارداتها الغذائية بالتغيّرات المُناخية، إذ تدفع تلك التغيّرات نحو فشل مواسم الحصاد، بعد معاناة المحاصيل وشُحّ مصادر المياه تدريجيًا، ما يزيد شعور ومعاناة سكان المنطقة من التغيّرات المُناخية.6 ومع تنامي الإحساس بآثار تلك التغيّرات، سوف تعاني إمدادات المياه القليلة بالفعل من ضغوط هائلة، جرّاء التغيّرات في أنساق تساقط الأمطار وتسرّب مياه البحر إلى خزانات المياه الجوفية. وبحسب ورقة نُشرت في دورية "لانسيت"، ستكون أغلب الدول العربيَّة تحت خط الفقر المائي المدقع، أي أقلّ من مستوى 500 متر مُكعَّب للفرد سنويًا بحلول عام 2050. 7
يحذِّرُ علماء المناخ من التهديدات المرتفعة لحياة سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتيجة التغيّرات المُناخية التي ستطال قطاعات واسعة والمهددة بالخطر للحياة ذاتها.8 ففي شمال أفريقيا على سبيل المثال، ستشهد حياة فئات كثيرة تلك التغيّرات بقوة، من أهمهم صغار المزارعين في دلتا النيل والمناطق الريفية في كل من المغرب وتونس، والصيادين في جربا وقرقنة (تونس) وسكان عين صالح في الجزائر واللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف (الجزائر)، والملايين من ساكني عشوائيات القاهرة والخرطوم وتونس العاصمة والدار البيضاء. وستمتد تلك المعاناة إلى أماكن أخرى في المنطقة العربيَّة، حيث يواجه السكان فيها ذروة الأزمة المُناخية في ظلِّ حمايةٍ غير متوفرة، وستصعب سُبل الحياة على صغار المزارعين والصيادين في فلسطين المُحتلّة، والنازحين داخليًا واللاجئين في العراق وسوريا ولبنان واليمن والأردن، والعمال المهاجرين المستغَلين أشدَّ الاستغلال في الإمارات وقطر، الذين يعيشون أسوأ ظروف العمل هناك، وسيزيد حرمانهم من الرعاية الطبية الدورية في ظلّ سوء التغذية.
لا يجب التسليم بأنّ الأزمة المناخية واقعًا حتميًّا لا رجعة فيه، إذ ظهرت الأزمة ولا تزال قائمة على إثر قرارات مستمرة بالاعتماد على حرق الوقود الأحفوري، وهو خيار يتحمل مسؤولية كبرى عنه الشركات والحكومات في الشمال، بالشراكة مع الطبقات الحاكمة في مختلف الدول، بما فيها المنطقة العربيَّة. وتضع هذه الأنظمة خطط الطَّاقة والمناخ في ذلك الجزء من العالم بمساعدَّة داعميها في الرياض وبروكسل وواشنطن، فتتحالف نُخب الأثرياء المحلّيين مع الشركات متعدِّدة الجنسيات والمؤسسات المالية العالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وعلى الرغم من تعهداتها، تبقى تصرفات تلك المؤسسات معاديةً للعدالة المناخية وبقاء الإنسانية ذاتها.
يناقش قادة العالم السياسيون والمستشارون والإعلام ولوبيات الشركات في قمم المناخ (COP – كوب) كل عام، قضية التغيّر المناخي. وعلى الرغم من التهديدات القوية التي يواجهها الكوكب، لا تزال الانبعاثات الكربونية تتصاعد وتُفاقم الأزمة تحت أعين الحكومات. يبدو أنَّه، وبعد ثلاثة عقود من المحادثات البيئيّة (القمم المُناخية) التي لا تؤتي ثمارها، والتي وصفتها الناشطة البيئيّة السويدية جريتا ثونبرغ بأنَّها "كلام فارغ" (blah blah blah)، باتت المحادثات المناخية عقيمة وفاشلة. إذ سيطرت عليها الشركات والمصالح الخاصّة التي تروج لحلول وهمية هدفها الربح، مثل أفكار تجارة الكربون وما يُسمى بـ "الصفر الصافي" و"الحلول المستندة إلى الطبيعة"، بدلاً من محاسبة الدول الصناعية والشركات متعدِّدة الجنسيات وإلزامها تقليل الانبعاثات الكربونية والتخلي عن الوقود الأحفوري.9
في عام 2023، ستكون دبي بالإمارات موقعًا لقمة كوب 28، وهي القمة الخامسة التي تقام في المنطقة العربيَّة منذ انطلاق المحادثات المناخية عام 1995. وسبق أنْ استضافت الدول العربيَّة قمم كوب 7 (2001) وكوب 22 (2016) في مراكش بالمغرب، وكوب 18 (2012) في الدوحة بقطر، وكوب 27 (2022) في شرم الشيخ بمصر. ويتزايد الشكُّ في السنوات الأخيرة، حول قدرة اتفاق الأمم المُتَّحدة الإطاري للتغيّر المناخي على التصدي لأشدّ التحديات التي تواجه البشرية، وذلك منذ تراجع اتفاق باريس 2015 عن الأهداف الملزمة التي أقرَّها اتفاق كيوتو (والتي كانت غير كافية على الإطلاق أصلاً)، والذي أطلق يدّ الدول أنْ تقرر بنفسها أهداف تقليص انبعاثاتها الكربونية. لا شكَّ أنَّ قمم المناخ لاقت رواجًا إعلاميًا هائلاً، لكنَّ – يا للأسف – دون إنجاز تغيّرات كبرى. فعلى سبيل المثال، توصلت قمة كوب 27 المنعقدة في شرم الشيخ في 2022، إلى اتفاق حول آلية دفع التعويضات عن الخسائر والأضرار، وأشاد الجميع بالاتفاق باعتباره خطوة مُهمَّة تُخضع الدول الثرية للمحاسبة على ما تسببت به من ضرر وتغيّر مناخي في الجنوب العالمي.10 إلا أنَّ الاتفاق – حسب منتقديه – افتقر لآليات تمويل وإنفاذ واضحة، ما زاد قلق المنتقدين بأنَّه في نفس طريق ومصير الوعود المُخلَفة (التي قُدِّمت لأول مرة في كوبنهاجن في 2009)، بتقديم 100 مليار دولار تمويل مناخي بحلول 2020. لم يتحقَّق ذلك الوعد أبدًا، مع اتخاذ المساعدات المذكورة صورة القروض عالية الفوائد بدلاً من المنح.11 فيما يخصُّ قمة كوب 28، تخوَّف النشطاء والمراقبون من تعيين الإمارات لسلطان الجابر، المدير التنفيذي لشركة أبو ظبي الوطنية للنفط لترأُس المحادثات، إذ يرمز إلى الالتزام العميق بالاستمرار في استخراج النفط، مهما كانت التكلفة، وهي السمة التي اتسمت بها المفاوضات حتى الآن.
تجتهد دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشركاتها الوطنية للنفط والغاز، جنبًا إلى جنب مع شركات النفط الكبرى، للحفاظ على عملياتها، والتوسع والاستفادة من مخزونها من الوقود الأحفوري المتبقي. وتطمح مصر في عهد السيسي أنْ تصبح قوة طاقوية في المنطقة، إذ تعتزم تلبية احتياجات الاتحاد الأوروبي من الطَّاقة عبر تصدير فائض الكهرباء وتعبئة مصادر الطَّاقة المختلفة، مثل الغاز والنفط البَحَرِيَّين والطاقات المُتجدِّدة والهيدروجين، وهو طموح يتزامن مع الجهود الجارية للتطبيع السياسي والاقتصادي مع دولة إسرائيل الاستعماريَّة. يستغل النظام الجزائري بدوره ارتفاع أسعار النفط ويرى فرصة في بحث الاتحاد الأوروبي حثيثًا عن بدائل للغاز الروسي، لتوسيع عملياته وخططه المتعلقة بالوقود الأحفوري، وعلى نفس النهج تسير دول الخليج، مثل السَّعوديّة والإمارات وقطر. تتغنى الطبقاتُ الحاكمة في المنطقة عن حقبة "ما بعد النفط" لعقود، دون أنْ تتخذ الحكومات المتعاقبة إجراءات ملموسة نحو الانتقال إلى الطاقات المُتجدِّدة، مكتفية بإطلاق الخطط والمشاريع الضخمة وغير الواقعية، كمدينة نيوم المستقبلية الضخمة المقترحة والمثيرة للجدل في المملكة العربيَّة السَّعوديّة. تستغل تلك النخُب الحاكمة مؤتمرات الأطراف المتتالية كفرصة ذهبية للترويج لأجندة الغسيل الأخضر، وكذلك لجذب والاستيلاء على رؤوس الأموال والتمويلات لمشاريع الطَّاقة المختلفة والخطط "الخضراء" المزعومة.
أُثير جدل إبَّان استضافة مصر قمة كوب 27 في عام 2022، حين منعت وصول عدَّة مجموعات ومنظمات بيئيّة ونشطاء مناخ إلى مكان انعقاد القمة، ما جعل قمة كوب 27 من بين أكثر المؤتمرات في تاريخ القمم المناخية إقصاءً، إذ تقلصت فرص التفاعل والاحتجاج والنقاش والجدل والتواصل والتحالف والتخطيط والتحرك والتعبئة الضرورية للضغط على صناع القرار العالميين من أجل الوفاء بوعودهم وتعزيز الحلول الحقيقية للطوارئ المناخية الآخذة في التعقد يومًا بعد يوم. جاء اختيار مصر لاستضافة القمة في 2022 ثُمَّ الإمارات في 2023، دليلاً على أنَّ محادثات المناخ تسير في اتجاه غير ديمقراطي وإقصائي. كما أنَّ التصعيد الجيوسياسي الناجم عن الحرب في أوكرانيا، يعرقل التعاون بين القوى الكبرى، ويمنح عذرًا جديدًا للإدمان العالمي على الوقود الأحفوري. الحق أنّه ربما يكون المسمار الأخير في نعش محادثات التغيّر المناخي.
يعتمد بقاء الجنس البشري على ترك الوقود الأحفوري في باطن الأرض، وعلى التكيُّف مع المناخ المتغيّر بالفعل في مراحل الانتقال إلى طاقات متجددة ومعدلات مستدامة من استخدام الطَّاقة وتحولات اجتماعية أخرى. ستتكلف محاولة التكيُّف مليارات الدولارات، لأجل البحث عن موارد مائية جديدة وإعادة هيكلة الزراعة وتغيير المحاصيل وبناء حواجز بحرية (مصدات أمواج) لحماية اليابسة من التَّآكل وتغيير شكل وطبيعة المدن، والسعي إلى مصادر خضراء للطاقة بواسطة بناء البنية التحتية المنشودة والاستثمار في الوظائف الخضراء والتكنولوجيا الخضراء. ثَمَّة سؤال وجيه: في مصلحة مَنْ ستصُبُّ تلك التحوُّلات والانتقالات الطَّاقية؟ ومَنْ الذين سيحملون عبء وثمن الأزمة المُناخية والتعاملات التالية معها؟
نفس القوى وبنى السلطة الجشعة والمستبدة التي ساهمت في تغيّر المناخ هي نفسها التي تحدّد آليات الردّ عليه والتعامل معه، دون أنْ يغيب عنها هدفها الأساسي من حماية مصالحها وزيادة أرباحها. بينما تدَّعِي المؤسساتُ المالية العالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وحكومات الشمال العالمي ووكالاتها مثل هيئة المعونة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وهيئة المساعدات الإنمائية الألمانية، أنَّها تعكف على وضع تصورات عن الحاجة إلى الانتقال المناخي، فإنَّ رؤيتها تستند إلى انتقال رأسمالي يقوده الشركات في أغلب الأحيان، وليس انتقال تقوده مصلحة الشعوب. في حين تجد أصوات منظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية في المنطقة العربيَّة صعوبة في إيصال رسالتها، عندما يتعلق الأمر بعواقب ذلك الانتقال وضرورة إيجاد بدائل عادلة وديمقراطية، فإنَّ المؤسسات والحكومات المذكورة أعلاه تتحدث بجرأة وبصوت مسموع، وتنظم الفعاليات وتنشر التقارير في دول المنطقة العربيَّة. تسلّط هذه الأطراف الضوء على أخطار الاحترار العالمي، بلْ وتطالب بتحركات عاجلة، بما في ذلك استخدام طاقة متجددة أكثر وإعداد خطط للتكيف، إلا أنَّ تحليلاتها للتغيّر المناخي والانتقال المنشود تبقى محدودة، بلْ وتهدد بإعادة إنتاج نفس أنماط سلب ونهب الموارد التي وسمت حقبة الوقود الأحفوري الحالية.
تدعم هذه الأطراف النافذة رؤية للمستقبل تقوم على خضوع الاقتصاد لمنطق ربح القطاع الخاص، والذي يشجع على خصخصة المياه والأرض والموارد والطَّاقة، بلْ وحتى الغلاف الجوي. تشهد المرحلة الأخيرة في هذه الدينامية شراكات بين القطاعين العام والخاص التي يتمُّ تنفيذها حاليًا في كل قطاع بالمنطقة العربيَّة، وتشمل قطاع الطاقات المُتجدِّدة. وليست محصورة في المنطقة، بلْ هي عالمية في مجال الانتقال الطَّاقي، حيث تسودُ سياساتُ خصخصة الطَّاقة وهيمنة الشركات، ولكنَّ آليات هذه العملية أكثر تقدُّمًا هنا، ولم تواجِه إلا المقاومة الضئيلة. والمغرب ماضٍ بفاعلية على هذا المسار. وفي تونس، يوجد دفع قوي نحو خصخصة قطاع الطَّاقة المُتجدِّدة وتوسيع نطاقها، مع منح محفزات هائلة للمستثمرين الأجانب لإنتاج الطَّاقة الخضراء في البلاد، بما يشمل إنتاجها لأغراض التصدير. القوانين التونسية (المعدلة في 2019) تسمح باستخدام الأراضي الزراعية في تنفيذ مشروعات الطَّاقة المُتجدِّدة في بلد يشهد اعتمادية غذائية حادة12 (كما أظهرت جائحة كوفيد، ثم مع كتابة هذه السطور، خلال استمرار الحرب في أوكرانيا).
في ظلّ تلك التطورات في المنطقة، نُسلَّط الضوء بالضرورة على أهمية طرح سؤال: "الطَّاقة لمَنْ؟ ولأجل مَنْ؟ ومَنْ المستفيدون مِنْ الانتقال الطَّاقي؟" إنَّ "الاقتصاد الأخضر" والرؤية الأكثر انتشارًا والمسماة "التنمية المستدامة" تُقدم من قبل المؤسسات المالية الدوليَّة والشركات والحكومات باعتبارها منظورًا جديدًا، لكنَّها في حقيقة الأمر استمرار لنفس منطق التراكم الرأسمالي والتسليع والتمييل (التعامل بمنطق مالي بحت)، بما في ذلك تطبيق كل هذا على الطبيعة ذاتها.