أعباء مناخية موازية كيف يسهم الإنفاق العسكري في تسريع ظاهرة الانهيار المناخي

الإنفاق العسكري والتغير المناخي (الاحترار العالمي) يسيران في نفس المنحى التصاعدي الحاد. سجل الإنفاق العسكري العالمي تصاعدا منذ أواخر تسعينات القرن الماضي، وارتفع منذ عام 2014 ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 2000 مليار دولار أمريكي في عام 2021. ومع ذلك، فإن نفس الدول المسؤولة عن الإنفاق العسكري الباهظ غير قادرة على إيجاد حتى جزء من الموارد أو نسبة ضئيلة من الالتزام لمعالجة مشكلة الاحتباس الحراري.

كشف البحث الذي أجريناه ما يلي:

الدول الأكثر ثرا ًء والمسؤولة عن أزمة المناخ تنفق على قواتها العسكرية أكثر مما تنفق على الشؤون المناخية.

• البلدان الأكثر ثراء (المصنفة تحت الملحق 2 في محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ) تنفق على قواتها المسلحة 30 ضعف ما تنفقه على توفير التمويل المناخي الذي يجب أن تلتزم به قانونيا للبلدان أكثر عرضةً للأضرار المناخية في العالم.


• سبعة من العشرة بلدان الأكبر بًثا للانبعاثات هي أيضا من بين البلدان العشرة الأوائل في الإنفاق العسكري على مستوى العالم: الولايات المتحدة، إلى حد بعيد، هي الأكثر إنفاقًا من حيث الحجم، تليها الصين وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان وألمانيا. البلدان الثلاثة الأخرى من بين العشرة الأوائل في الإنفاق العسكري - المملكة العربية السعودية والهند وكوريا الجنوبية - هي أيضًا من البلدان التي تصدر عنها انبعاثات عالية من غازات الاحتباس الحراري.


• بين 2013 و 2021’ أنفقت البلدان الأكثر ثراء (الملحق 2) مبلغ 9.45 تريليون دولار على العسكر، أي 53.6% من إجمالي الإنفاق العسكري في العالم (16.8 ترليون دولار) مقارنة بنحو 243.9 مليار كتمويل إضافي للمناخ. منذ عام 2013’ ارتفع الإنفاق العسكري بنسبة 21.3%.

الإنفاق العسكري يزيد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

• تقرير عام 2020 الصادر عن الجمعية التعاونية Tipping Point North South، قدّر أن البصمة الكربونية للجيوش في العالم وصناعات الأسلحة التابعة لها كانت حوالي 5% من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية في عام 2017. وعلى سبيل المقارنة، يمثل الطيران المدني 2% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.


• فيمايتعلقباستهلاكالوقود،إذاتمتصنيفالقواتالمسلحةفيالعالممًعاكدولةواحدة، فستكون في المرتبة 29 على مستوى العالم من حيث استهلاك الوقود، قبل بلجيكا وجنوب إفريقيا مباشرة.


• تقديرات أخرى من قبل مرصد البيئة والصراع (CEOBS) وعلماء من أجل المسؤولية العالمية قدرت بصمة الكربون العسكرية السنوية عند 205 مليون طن للولايات المتحدة و11 مليون طن للمملكة المتحدة من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، حيث تمثل فرنسا نحو ثلث تقديرات الاتحاد الأوروبي (24.8 مليون طن).

لا من أدلة تشير إلى أن الجيوش يمكن أن تكون مراعية للبيئة

يزداد تباهي القوات المسلحة التابعة لأغنى بلدان العالم بجهودها لمعالجة تغير المناخ، مشيرة إلى تركيب الألواح الشمسية على القواعد، وإعداد دفاعات على مستوى سطح البحر، و استبدال الوقود الأحفوري في بعض المعدات العسكرية. ومع ذلك، إذا تعمقنا في الموضوع نرى أن ذلك عبارة عن ضجيج أكثر من الجوهر:

• أهداف تخفيض الانبعاثات في معظم استراتيجيات المناخ العسكرية الوطنية غامضة وغير محددة. فعلى سبيل المثال، النهج الاستراتيجي للدفاع عن تغير المناخ والاستدامة 2021 الصادر عن وزارة دفاع المملكة المتحدة لا يحدد أي أهداف للتخفيض باستثناء المساهمة في تحقيق الالتزام القانوني للمملكة المتحدة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.


• عجزت القوات العسكرية عن إيجاد بدائل وقود مناسبة لوسائل النقل والمعدات المستخدمة في العمليات والتدريبات - والتي تشكل 75% من استهلاك الطاقة العسكرية. يمثل وقود الطائرات وحده 70% من الوقود الذي يستخدمه الجيش، يليه الدفع البحري، وبدرجة أقل المركبات البرية. يواجه الجيش نفس التحديات التي يواجهها قطاع الطيران المدني - لا تزال أنواع الوقود البديلة باهظة الثمن ومحدودة التوافر وغير مستدامة.


• تستند معظم الأهداف المعلنة لـ «صافي الصفر» إلى افتراضات خاطئة - تعتمد على تقنيات مثل احتجاز الكربون، الغير متوفرة لغاية الآن على نطاق واسع، أو تعتمد على أنواع الوقود البديلة التي لها تكاليف كبيرة على المستوى الاجتماعي والبيئي.


• في غضون ذلك، تواصل القوات العسكرية تطوير أنظمة أسلحة جديدة تسهم في ازدياد التلوث. على سبيل المثال، تستهلك الطائرات الحربية F-35A حوالي 5600 لتر من النفط في الساعة مقارنة بـ 3500 لتر لطائرات 16-F التي يتم استبدالها. نظرًا لأن الأنظمة العسكرية لها عمر افتراضي يتراوح من 30 إلى 40 عامًا، فإن ذلك يعني الاحتفاظ بالأنظمة شديدة التلوث لسنوات عديدة قادمة.

علاوة على ذلك، فإنّ التحالفات العسكرية مثل حلف شمال الأطلسي (الناتو) كانت دائما واضحة في أنها لن تعرّض هيمنتها العسكرية للخطر من أجل التصدي لتغير المناخ. تبقى مسألة تغير المناخ، في مختلف خطط الأمن القومي، بمثابة دعوة لزيادة الإنفاق العسكري للتعامل مع هذا «التهديد» بدل من أن تكون تحدي لتقليل العمليات العسكرية أو إعادة النظر فيها.

تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في زيادة فائقة في الإنفاق العسكري والانبعاثات

تم استغلال الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2014’ وخاصة التصعيد العسكري الهائل منذ فبراير/شباط 2022’ للموافقة على زيادات كبيرة في الإنفاق العسكري (وبالتالي، انبعاثات الغازات الدفيئة)، مع عدم وجود مؤشرات على أن روسيا أو حلف شمال الأطلسي المؤلف من 30 دولة قوية، أخذوا التأثيرات المناخية بعين الاعتبار.

• تتوقع المفوضية الأوروبية زيادة الإنفاق من قبل الدول الأعضاء بما لا يقل عن 200 مليار يورو، على أساس الجمع بين الأموال الإضافية المخصصة والزيادات الهيكلية طويلة الأجل. صدقت الولايات المتحدة على ميزانية عسكرية قياسية بلغت 840 مليار دولار لعام 2023’ وأعلنت كندا في عام 2202 عن 8 مليارات يورو إضافية للسنوات الخمس المقبلة، وقامت روسيا بزيادة الإنفاق العسكري بنسبة 27% منذ عام 2021’ مما يرفع الميزانيات إلى إجمالي 83.5 مليار دولار في عام 2023. تم ضرب الأهداف المناخية في عرض الحائط عندما تعلق الأمر بالأهداف العسكرية. في عام 2022 وحده، تم طلب أكثر من 476 طائرة مقاتلة من طراز 35-F – وهي من أكثر الطائرات المقاتلة التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود، وتم توزيع الطائرات على الدول التالية: 24 للتشيك، 35 لألمانيا، 36 لسويسرا، و6 إضافية لهولندا بالإضافة إلى الطلبات السابقة، و375 للولايات المتحدة.


• تعمل الحرب بالفعل على تحويل الموارد من التمويلات المناخية إلى الإنفاق العسكري. في يونيو/حزيران 2022’ حولت المملكة المتحدة الأموال من ميزانية التمويل المناخي إلى تمويل جزئي لحزمة دعم عسكري بقيمة مليار جنيه استرليني لأوكرانيا. وأوقفت الحكومة النرويجية مؤقتًا جميع مدفوعات مساعدات التنمية، بما في ذلك التمويلات المناخية، للحصول على «نظرة عامة» حول العواقب المحتملة للحرب في أوكرانيا.

الرابح الأكبر في هذا الإنفاق العسكري هو صناعة الأسلحة

ازدهرت صناعة الأسلحة من جراء الزيادات العالمية في الإنفاق العسكري، وكذلك تنويع أعمالها في قطاعات تتصل بمراقبة الحدود وإدارة الهجرة. ذكرت وكالة الدفاع الأوروبية في عام 2021 أن «شراء معدات جديدة قد أفاد بشدة الزيادة الإجمالية في الاستثمارات الدفاعية» في السنوات الأخيرة. بعد الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، ولا سيما الإعلان الألماني عن إنفاق إضافي بقيمة 100 مليار يورو، ارتفعت أسعار أسهم شركات الأسلحة الكبيرة بشكل هائل.

البلدان الأكثر ثراء في العالم تقوم بتصدير الأسلحة إلى أكثر البلدان عرضة للتأثر بتغيرات المناخ، مما يؤجج الصراع والحرب وسط الإنهيار المناخي.

• استحوذت البلدان الأكثر ثراء (الملحق 2) على 64.6% من القيمة الإجمالية لعمليات نقل الأسلحة الدولية (2021-2013).


• قامت البلدان المشار إليها في الملحق 2 بتصدير الأسلحة إلى جميع البلدان الأربعين الأكثر عرضة للتأثر بتغيرات المناخ، 13 منها متورطة في صراعات مسلحة، و20 تخضع لأنظمة استبدادية و25 منها تعاني من أدنى مستويات التنمية البشرية. كما يخضع بعض هذه البلدان (أفغانستان، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وميانمار، والصومال، والسودان، واليمن، وزيمبابوي) لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة و/أو الاتحاد الأوروبي.


• روسيا والصين، ثاني ورابع أكبر مصدري الأسلحة، تصدران أيضا إلى البلدان المعرضة للتأثر بتغيرات المناخ وتشتهر بتجاهل حظر الأسلحة الدولي. بين عامي 2013 و2021’ صدرت الصين وروسيا إلى 21 و13 دولة على التوالي، من أكثر دول العالم عرضة للتأثر بالمناخ.

لا يقتصر دور صادرات الأسلحة هذه على تحويل الأموال اللازمة للتخفيف من عواقب التغيرات المناخية والتكيف معها فحسب ، بل تخاطر أيضًا بتأجيج النزاعات والقمع وانتشار انتهاكات حقوق الإنسان للشعوب المتواجدة على الخطوط الأمامية لتغير المناخ.

. وهذا شكل من أشكال سوء التكيف مع التغير المناخي.

مصر هي إحدى البلدان الع ّدة المدعومة بصفقات الأسلحة بدلاً من العمل المناخي

تستضيف مصر محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ، مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (كوب 27)، في نوفمبر/تشرين ثاني 2022’ إلا أنها تشتهر بإنفاقها العسكري أكثر من نشاطها المناخي.

• بين عامي 2017 و 2021’ كانت مصر إحدى البلدان الخمس الأولى المستوردة للأسلحة، حيث حصلت على 5.7% من الواردات العالمية، وموردوها الرئيسيون هم روسيا (41%) وفرنسا (21%) وإيطاليا (15%). كما تتلقى مصر دعمًا للشرطة وحرس الحدود من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وخاصة ألمانيا.


• أبرمت مصر صفقات للوقود الأحفوري بقيمة 74 مليار دولار منذ عام 2014 ودخلت في صفقات مع شركات أمريكية مثل ExxonMobil و Chevron’ وفشلت في تطوير خطط فعالة للتكيف مع المناخ، وتعمل بنشاط على قمع نشطاء المناخ والديمقراطية في البلاد، بما في ذلك الفترة التي سبقت مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (كوب 27).

ُيمكن للإنفاق العسكري تسديد ثمن صفقة خضراء عالمية جديدة

البلدان الأكثر ثراء في العالم أخفقت وبشكل مستمر في تلبية وعودها لتقديم مبلغ قدره 100 مليار دولار سنويا، وهو مبلغ غير كاف أصلاً، لتمويل العمل المناخي في بلدان العالم الأكثر عرضة للتأثر بتغيرات المناخ. وهذه البلدان ترفض تقديم أي التزامات مالية ملموسة لتعويض الخسائر والأضرار المتزايدة، مثل الفيضانات في باكستان والجفاف في القرن الأفريقي في عام 2022.

• الإنفاق العسكري لعام واحد من قبل البلدان العشرة الأكبر إنفاق عسكريًا قادر على تسديد التمويل المناخي الدولي الموعود لمدة 15 عا ًما (100 مليار دولار سنويًا).


• يمكن دفع مبلغ 70 مليار دولار من المبلغ المخصص للتكيف مع المناخ بنسبة 4% فقط مما تنفقه البلدان العشرة الأولى (الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، والهند، والمملكة المتحدة، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة العربية السعودية، واليابان، وكوريا الجنوبية) سنويًا على الجيش (نسبة 23/1) و 3% من الإنفاق العسكري العالمي السنوي (30/1).


• جنبًا إلى جنب مع مقترحات أخرى للتمويل – مثل إنهاء معونات الوقود الأحفوري، وصرف حقوق السحب الخاصة (SDRs)، والضرائب الجديدة على استخراج الوقود الأحفوري، والمعاملات المالية، والطيران والشحن – هناك أموال أكثر من كافية لتمويل عمليات التخفيف والتكيف والخسائر والأضرار.

في مواجهة أزمة المناخ وعلامات تحول خطيرة في مناخ كوكب الأرض، هناك ضرورة ملحة لإعطاء الأولوية للعمل المناخي والتعاون الدولي من أجل حماية الشعوب الأكثر عرضة للتضرّر. ومع ذلك، يؤدي سباق التسلح في عام 2022 إلى تفاقم أزمة المناخ ومنع حلها، وقد حدث ذلك في أسوأ وقت ممكن. للتصدي لأكبر تهديد للأمن البشري، أي حالة الطوارئ المناخية، يجب أن تعمل جميع البلدان – كل من أعضاء حلف شمال الأطلسي وكذلك الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، روسيا والصين - معًا لإعطاء الأولوية للمناخ على النزعة العسكرية. لا توجد أمة آمنة من غير كوكب آمن مناخيًا.